كشفت وكالة "بلومبرغ"، أنّ "شركة الإستشارات المالية العالمية "McKinsey & Co"، حدّدتها رؤيتها لاقتصاد ​لبنان​، مع توصيات تراوحت بين بناء مركز لإدارة الثروات وبنوك إستثمارية، ليصبح مزوّدًا للقنب الطبي أو ما يُعرف بـ"الحشيشة""، مشيرةً إلى أنّ "تحويل ذلك الأمر إلى حقيقة سيكون مسارًا طويلًا".

في هذا الإطار، لفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، إلى أنّ "تنفيذ فحوى التقرير المكوّن من 1000 صفحة سيكون أمرًا مهمًّا ومصيريّاً، إذا أراد لبنان أن يبدأ المجتمع الدولي بإطلاق الـ11 مليار دولار من المنح و​القروض​ الميسرة الّتي تمّ التعهّد بها في شهر نيسان الماضي".

وركّز في حديث إلى الوكالة، على أنّ "معالجة بعض أكبر مشكلات لبنان، بما في ذلك الفساد، ستكون أساسية لإعادة بناء الإقتصاد"، مع التنويه إلى أنّ لبنان احتّل المرتبة 143 من أصل 180 دولة، بالنسبة إلى من مستوى الفساد، بحب التقرير الصادر عن "​منظمة الشفافية الدولية​".

وأوضح خوري أنّ "التقرير اقترح بعض "المكاسب السريعة" لتخفيف التباطؤ الإقتصادي وإظهار للمجتمع الدولي أنّ لبنان جادّ بشأن التغيير. التقرير يشمل إقامة منطقة بناء للمساكن الجاهزة الّتي يمكن استخدامها في إعادة بناء ​سوريا​ و​العراق​ الّتي دمّرتها الحرب، تعزيز ​السياحة​ وفتح أسواق جديدة لزراعة محاصيل لبنانية، مثل الأفوكا والقنب"، مركّزًا على أنّ "لبنان يمكنه إضفاء الشرعية على زراعة وتصدير الحشيشة من أجل استخدامها في العلاجات الطبية".

وأكّد أنّ "نوعية الحشيشة الّتي نمتلكها هي واحدة من أفضل الأنواع في العالم"، مبيّنًا أنّ "الحشيش يمكن أن يصبح صناعة تدرّ مليارات الدولارات"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تريد زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المئة، في غضون ثلاث سنوات من الإصلاحات الّتي يتمّ تنفيذها، وتقليص ​البطالة​ إلى النصف حاليًّا في غضون خمس إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الإنتاجي في الناتج المحلي الإجمالي من 14 في المئة إلى 25 في المئة بحلول عام 2023".

وشدّد خوري على أنّ "تاريخ إدارة الفوضى في لبنان وإقليمها غير المستقر والمصالح الخاصة الّتي يمكن ان تعرقل مبادرات ​مكافحة الفساد​، تثير تحديات. لكن من دون تغيير، سنواجه اضطرابات اقتصادية كبيرة".

وأشارت الوكالة إلى أنّه "تمّ عرض الوثيقة المختصرة على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هذا الأسبوع، ويجب أن تصادق الحكومة الجديدة على النسخة الكاملة، الّتي ما زال رئيس الوزراء المكلف ​سعد الحريري​ يحاول تشكيلها في أعقاب انتخابات أيار 2018".